في الدّين والشريعة وصلاح الحُكم، مقتطفات من "الحقيقة الغائبة" لفرج فودة

فيما يلي مقتطفات من نصّ لـ"شهيد الكلمة" الدكتور فرج فودة يحمل عنوان "الحقيقة الغائبة"، وهو نصّ عندي مدّة نحبّ ننشرو على المدوّنة متاعي، وتتمثّل أهمّيته في أنّه يبيّن بالدّليل والبرهان (موش البسيّس ما تخافوش) زيف إدّعاء من يقولون بأنّ الرّجوع إلى الدّولة الدّينيّة أو دولة الخلافة هو الحلّ اليوم لمشاكل المسلمين، وهي حقيقة من المهمّ أنّها النّاس الكلّ تعرفها خاصّة في ظلّ بروز بعض الأصوات الرجعيّة إلّي قاعدة تتبلعط على شبابنا وتحبّ تبيعلو تلك البضاعة المغشوشة التي يسمّونها بالإسلام السّياسي. من غير ما نطوّل عليكم نخلّيكم مع النصّ.

" ... إنّه من المناسب أن أناقش معك أيّها القارئ مقولة ذكرتها لك ضمن وجهة نظر الدّاعين للتّطبيق الفوري للشريعة، وهي قولهم بأن التطبيق (الفوري) للشريعة، سوف يتبعه صلاح (فوري) لمشاكله، وسوف أثبت لك أنّ صلاح المجتمع أو حلّ مشاكله ليس رهنا بالحاكم المسلم الصّالح، وليس أيضا رهنا بتمسّك المسلمين جميعا بالعقيدة وصدقهم فيها وفهمهم لها، وليس أيضا رهنا بتطبيق الشريعة الإسلاميّة نصّا وروحا، بل هو رهن بأمور أخرى أذكرها لك في حينها، دليلي في ذلك المنطق وحجّتي في ذلك وقائع التّاريخ، وليس كالمنطق دليل، وليس كالتّاريخ حجّة، وحجّة التّاريخ لديّ مستقاة من أزهى عصور الإسلام عقيدةً وإيمانًا، وأقصد به عصر الخلفاء الرّاشدين.

أنت أمام ثلاثين عاما هجريّا (بالتّحديد تسعة وعشرون عاما وخمسة أشهر) هي كلّ عمر الخلافة الرّاشدة، بدأت بخلافة أبي بكر (سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيّام) ثمّ خلافة عمر (عشر سنين وستّة أشهر وتسعة عشر يوما) ثمّ خلافة عثمان (إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وتسعة عشر يوما) ثمّ خلافة علي (أربع سنين وسبعة أشهر).

وتستطيع أن تذكر بقدر كبير من اليقين أنّ خلافة أبي بكر قد انصرفت خلال العامين والثلاثة أشهر إلى الحرب بين جيشه وبين المرتدّين في الجزيرة العربيّة، وأنّ خلافة علي قد انصرفت خلال الأربعة أعوام والسبعة أشهر إلى الحرب بين جيشه في ناحية وجيوش الخارجين عليه والرافضين لحكمه في ناحية أخرى، بدءًا من عائشة وطلحة والزّبير في موقعة الجمل، وإنتهاء بجيش معاوية في معركة صفين ومرورًا بعشرات الحروب مع الخوارج عليه من جيشه، وأنّه في العهدين كانت هموم الحرب ومشاغلها أكبر بكثير من هموم الدّولة وإرساء قواعدها.

أضف إلى ذلك قصر عهد الخلافتين، حيث لم يتجاوز مجموع سنواتهما ستّ سنوات وعشرة أشهر، ويبقى أمامك عهد عمر وعهد عثمان، حيث يمكن أن تتعرّف فيهما على الإسلام الدّولة في أزهى عصور الإسلام إسلامًا، وأحد العهدين عشر سنين ونصف (عهد عمر)، والثّاني حولي إثني عشر عامًا (عهد عثمان)، وهي فترة كافية لكلّ من العهدين لكي يقدّم نموذجا للإسلام الدّولة كما يجب أن تكون، فعمر وعثمان من أقرب الصّحابة إلى قلب الرّسول وفهمه، والإثنان مبشّران بالجنّة، وللأوّل منهما وهو عمر مواقف مشهودة في نصرة الإسلام وإعلاء شأنه، وهي مواقف لا تشهد بها كتب التّاريخ فقط، بل يشهد بها القرآن نفسه، حين تنزّلت بعض آياته تأييدًا لرأيه، وهو شرف لا يدانيه شرف، وللثّاني منهما وهو عثمان مواقف إيمان وخير وجود، ويكفيه فخرا أنّه زوج إبنتي الرسول، هذا عن الحاكم في كلّ من العهدين.

أمّا عن المحكومين، فهم صحابة الرسول وأهله وعشيرته لا تحدث واقعة إلاّ تمثل أمامهم للرّسول فيها موقف أو حديث ولا يمرّون بمكان إلاّ وتداعت إلى خيالهم ذكرى حدث به أو قول فيه ولا تغمض أعينهم أمام المنبر إلاّ وتمثّلوا الرّسول عليه قائما ولا يتراصّون للصّلاة خلف الخليفة إلاّ وتذكّروا الرسول أمامهم إمامًا، وهم في قراءتهم للقرآن يعلمون متى نزلت الآية، وأين، ولماذا إن كان هناك سبب للتّنزيل، وبإختصار يعيشون في ظلّ النبوّة ويتأسون بالرسول عن قرب وحب، هذا عن المحكومين، ولا يبقى إلاّ الشّريعة الإسلاميّة وهي ما لا يشكّ أحد في تطبيقها في كلّ من العهدين.

بل أنّك لا تتزيّد إن أعلنت أن هذا العهد أو ذاك، كان أزهى عصور تطبيقها لأنّها لزوم ما يلزم في ضوء ما سبق أن ذكرنا بشأن الحاكم والمحكوم، ومع ذلك فقد كان عهد عمر شيئا وعهد عثمان شيئا آخر، فقد ارتفع عمر بنفسه وبالمسلمين إلى أصول العقيدة وجوهرها، فسعد المسلمون به، وصلح حال الدّولة على يديه، وترك لمن يليه منهجًا لا يختلف أحد حوله، ولا نتمثّل صلاح الحكم وهيبة الحاكم إلاّ إذا استشهدنا به، بينما قاد عثمان المسلمين إلى الإختلاف عليه، ودفع أهل الحلّ والعقد إلى الإجماع على الخلاص منه، إمّا عزلا في رأي أهل الحجى، أو قتلاً في رأي أهل الضراب، وإهتزّت هيبته في نظر الرّعيّة إلى الحدّ الذي دفع البعض إلى خطف السّيف من يده وكسره نصفين أو حصبه على المنبر، أو التصغير من شأنه بمناداته (يا نعثل) نسبةً إلى مسيحي من أهل المدينة كان يسمّى نعثلاً وكان عظيم اللّحية كعثمان، أو الإعتراض عليه من كبار الصّحابة بما يُفهَم منه دون لبس أو غموض أنّه خارج على القرآن والسنّة، ووصل الأمر إلى الدّعوة الصّريحة لقتله، حيث يروى عن عائشة قولها: اقتلوا نعثلاً لعن الله نعثلا، وهي كلّها أمور لا تترك مجالاً للشّك فيما وصل إليه أمر الخليفة قبل رعيّته، وما وصل إليه أمر الرعيّة قبل الخليفة.

وعلى الرّغم من أنّ عمر وعثمان قد ماتا مقتولين، إلا أنّ عمر قد قتل على يد غلام من أصل مجوسي، وترك قتله غصّة في نفوس المسلمين، وأثار في نفوسهم جميعا الرّوع والهلع لفقد عظيم الأمّة، ورجلها الذي لا يعوّض، بينما على العكس من ذلك تماما، ما حدث لعثمان عند مقتله، فقد قتل على يد المسلمين الثّائرين المحاصرين لمنزله وبإجماع منهم، وقد تتصوّر أنّ قتلة عثمان قد أشفوا غليلهم بمصرعه على أيديهم، وانتهت عداوتهم له بموته، لكن كتب التّاريخ تحدّثنا برواية غريبة ليس لها نظير سابق أو لاحق، وإن كانت لها دلالة لا تخفى على أريب:

فالطبري يذكر في كتابه تاريخ الأمم والملوك الجزء الثالث ص439:

(لبث عثمان بعدما قتل ليلتين لا يستطيعون دفنه ثمّ حمله أربعة "حكيم ابن حزام وجبير بن مطعم ونيار بن مكرم وأبو جهم بن حذيفه" فلمّا وضع ليصلّى عليه جاء نفر من الأنصار يمنعوهم الصّلاة عليه فيهم أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي وأبو حية المازني ومنعوهم أن يدفن بالبقيع فقال أبو جهم ادفنوه فقد صلّى الله عليه وملائكته فقالوا لا والله لا يدفن في مقابر المسلمين أبدًا فدفنوه في حش كوكب (مقابر اليهود) فلمّا ملكت بني أميّة أدخلوا ذلك الحش في البقيع).

وفي رواية ثانية (أقبل عمير بن ضابئ، وعثمان موضوع على باب فنزا عليه فكسر ضلعا من أضلاعه)، وفي رواية ثالثة أنّهم دفنوه في حش كوكب حين رماه المسلمون بالحجارة فاحتمى حاملوه بجدار دفنوه فوقع دفنه في حش كوكب.

هذا خليفة المسلمين الثّالث، يقتله المسلمون، لا يستطيع أهله دفنه ليلتين ويدفنوه في الثالثة، يرفض المسلمون الصلاة عليه، يقسم البعض ألاّ يدفن في مقابر المسلمين أبدًا، يحصب جثمانه بالحجارة، يعتدي مسلم على جثمانه فيكسر ضلعًا من أضلاعه، ثمّ يدفن في النّهاية في مقابر اليهود.

أيّ غضب هذا الذي يلاحق الحاكم حتى وهو جسد مسجّى، وينتقم منه وهو جثّة هامدة، ولا يراعي تاريخه في السّبق في الإسلام والذّود عنه، ولا عمره الذي بلغ السادسة والثمانين، ويتجاهل كونه مبشّرا بالجنّة وزوجا لابنتي الرّسول، ويرفض حتى الصّلاة عليه أو دفنه في مقابر المسلمين شأنه شأن أفقرهم أو أعصاهم. هو غضب لا شكّ عظيم، وخطب لا ريب جليل، وحادث لا تجد أبلغ منه تعبيرا عن رأي المسلمين في حاكمهم، وأمر لا يؤثّر في الإسلام من قريب أو بعيد، فعثمان رضي الله عنه ليس ركنا من أركان الإسلام، وإنّما هو بشر يخطئ ويصيب، وحاكم ليس له من الحصانة أو القدسيّة ما يرفعه عن غيره من المسلمين، لكنّك لا تملك إلاّ أن تتساءل معي وأن تجيب:

* ألم يكن عثمان وقت إختياره واحدا من خيار المسلمين، مبشّرا بالجنّة وأحد ستّة هم أهل الحلّ والعقد، وأحد إثنين لم يختلف المسلمون على أنّ الخلافة لن تخرج عنهما وهما عثمان وعلي؟

والإجابة (بلــى)

* ألم يكن المسلمون في أعلى درجات تمسّكهم بالعقيدة، وأقرب ما يكونون إلى مصدرها الأوّل وهو القرآن ومصدرها الثّاني وهو السنّة، بل كان أغلبهم أصحابا للرسول وناقلين عنه ما وصلنا من حديث وأحداث؟

والإجابة (بلــى)

* ألم تكن الشّريعة الإسلاميّة مطبّقة في عهد عثمان رضي الله عنه؟

والإجابة (بلــى)

* هل ترتّب على ما سبق (حاكم صالح ومسلمون عدول وشريعة إسلاميّة مطبّقة) أن صلح حال الرعيّة؟ وحسن حال الحُكم؟ وتحقّق العدل؟ وساد الأمن والأمان؟

والإجابة (لا)

وهنا نصل سويّا إلى مجموعة من النّتائج نستعرضها معًا عسى أن تحلّ لنا معضلة التفسير وأن تجيب معنا على السؤال الحائر وموجزه لفظ (لماذا).

النتيجة الأولى:

أنّ العدل لا يتحقّق بصلاح الحاكم، ولا يسود لا بصلاح الرعيّة، ولا يتأتّى بتطبيق الشّريعة، وإنّما يتحقّق بوجود ما يمكن أن نسمّيه (نظام حكم)، وأقصد به الضّوابط التي تحاسب الحاكم إن أخطأ، وتمنعه إن تجاوز، وتعزله إن خرج على صالح الجماعة أو أساء لمصالحها، وقد تكون هذه الضّوابط داخليّة، تنبع من ضمير الحاكم ووجدانه، كما حدث في عهد عمر، وهذا نادر الحدوث، لكنّ ذلك ليس قاعدة ولا يجوز الرّكون إليه، والأصحّ أن تكون مقنّنة ومنظّمة.

فقد واجه قادة المسلمين عثمان بخروجه على قواعد العدل بل وأحيانا بخروجه على صحيح جوهر الإسلام، فلم يغيّر من سياسته شيئا، وبحثوا فيما لديهم من سوابق حكم فلم تسعفهم سابقة، ومن قواعد تسيير أمور الدّولة فلم يجدوا قاعدة، واشتدّ عليهم الأمر فحاصروه وطلبوا منه أن يعتزل، ولأنّ قاعدة ما في الأمر لم تكن موجودة، فقد أجابهم بقوله الشّهير: والله لا أنزع ثوبًا سربلنيه الله (أي ألبسنيه الله)، وحين اقترب الأمر من نهايته، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من ملاقاة حتفه على يد رعيّته، أرسلوا إليه عرضًا فيه من المنطق الكثير ومن الصّواب ما لا يختلف عليه.

فقد خيّروه بين ثلاث:

- إمّا الإقادة منه (أي أن يعاقب على أخطائه شأنه شأن أيّ مسلم يخطئ) ويستمرّ بعدها خليفةً بعد إدراكه أنّه لا خطأ دون عقاب.

- وإمّا أن يتبرّأ من الإمارة (أي أن يعتزل الخلافة بإرادته).

- وإمّا أن يرسلوا الأجناد وأهل المدينة لكي يتبرّأوا من طاعته (أي أن يعتزل الخلافة بإرادة الرعيّة).

فكان ردّه كما ورد في رسالته الأخيرة كما انتسخها بن سهيل (وهم يخيّرونني إحدى ثلاث إمّا يقيدونني بكل بجل أصبته خطأ صوابا غير متروك منه شيء، وإمّا أعتزل الأمر فيؤمرون آخر غيري، وإمّا يرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرّأون من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السّمع والطّاعة، فقلت لهم أمّا إقادتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفاء تخطئ وتصيب فلم يستقدمن أحد منهم وقد علمت إنّما يريدون نفسي وأمّا أن أتبرأ من الإمارة فإن يكلبوني أحبّ إليّ من أن أتبرّأ من عمل الله عزّ وجلّ وخلافته، وإمّا قولكم يرسلون إلى الأجناد وأهل المدينة فيتبرّأون من طاعتي فلست عليكم بوكيل ولم أكن استكرهتكم من قبل على السّمع والطاعة ولكن أتوها طائعين).

هنا يوضّح عثمان أنّ مراجعة الخليفة على الخطأ لم تكن واردة فيمن سبقه من الخلفاء (أبو بكر وعمر) أو على الأقلّ ليس لها قاعدة، وهنا أيضا يعلن بلا مواربة أنّه مصرّ على تمسّكه بالحكم حتى النّهاية وأنّ اعتزاله غير وارد، وهنا أيضا يواجه الدّعوة إلى سحب البيعة بمنطق غريب مضمونه، وهل كنت أكرهتكم حين بايعتم؟ وكأنّ البيعة أبديّة ولا مجال لسحبها أو النّكوص عنها.

لا قاعدة إذن ولا نظام للرّقابة والأمر كلّه موكول لضمير الحاكم إن عدل وزهد كان عمر، وإن لم يعدل ويمسك بالحكم كان عثمان.

لقد أعلن عثمان أنّ نظام الحكم الإسلامي (من وجهة نظره) يستند إلى القواعد الآتية:

- خلافة مؤبّدة

- لا مراجعة للحاكم ولا حساب ولا عقاب إن أخطأ

- لا يجوز للرعيّة أن تنزع البيعة منه أو تعزله، ومجرد مبايعتها له مرة واحدة، تعتبر مبايعة أبدية لا يجوز لأصحابها سحبها وإن رجعوا عنها أو طالبوا المبايع بالاعتزال.

ولأنّ أحدا لا يقرّ ولا يتصوّر أن تكون هذه هي مبادئ الحكم في الإسلام، قتله المسلمون، لكنّ السؤال يظلّ حائرا، ومضمونه، هل هناك قاعدة بديلة؟

أو نظام حكم واضح المعالم في الإسلام؟

هل هناك قاعدة في القرآن والسنة تحدد كيف يبايع المسلمون حاكمهم، وتضع ميقاتاً لتجديد البيعة، وتحدد أسلوباً لعزل الحاكم بواسطة الرعية، وتثبت للرعية حقها في سحب البيعة كما تثبت لها حقها في إعلانها، وتعطي المحكومين الحق في حساب الحاكم وعقابه على أخطائه، وتنظم ممارستهم لهذا الحق؟

أعتقد أن السؤال كان حائراً ولا يزال، بل إن السؤال نفسه قد اختفى بعد عهد الخلفاء الراشدين، وحرص المزايدون والمتزيدون في عصرنا على إخفائه، تجنباً للحرج، وتلافياً للخلاف، ونأياً بأنفسهم عن الاجتهاد وهو أمر بالنسبة لهم عسير، ربما عن قعود، وربما عن جمود، وربما عن عجز.

... "