شماتة في الطحّانة وكشفا للمنـزلقات في شأن رفع الحصانة عن سي فرحات

رغم أنّي على المستوى الشّخصي أتعاطف مع وزير الداخليّة السّابق فرحات الرّاجحي وأتمنّى أن لا يقع الزّج به في السّجن (نتصوّر خطيّة وسرصي فيه البركة نظرا للظّروف والملابسات)، خاصّة وأنّ الصحفيّين أولاد الحرام "حصّلوه" ونصبوا له كمين، ممّا خلاّه يقول أشياء ما كان ليقولها لو عرف أنّ الفيديو باش يهبط للعموم، إلاّ أنّي نقعد باهت في عقليّة "بالروح بالدّم نفديك يا فلان" إلّي ما حبّتش تتنحّى من شعبنا المتربّي على الطّحين كما يظهر في الفيديو أعلاه..

بغض النّظر عن كلّ شيء الراجحي أثبت من خلال الفيديو إلّي عمل الضجّة هاذي الكلّ أنّه عديم الكفاءة كوزير، فعلاوة عن أنّه "خفيف" وما يعرفش يوزن كلامه ويقدّر أنّ لكلّ مقام مقال وأنّ الحديث إلّي تحكيه مع المقرّبين ليك ما يتحكاش مع صحفيّين تقابلهم لأوّل مرّة في حياتك، علاوة على هذا ظهر الراجحي غير مطّلع على ملفّات هامّة في وزارته، مثلا ومن أبسط الأشياء أنّه ما يعرفش حتى السبب الحقيقي لرفض الترخيص لحزب التحرير، وكيف سئلوه فسّر رفض الترخيص بأنّ هذا الحزب "يتبنّى العنف" في حين أنّ هذا غير صحيح وأنّ الرفض كان على أساس مخالفة حزب التحرير لقانون الأحزاب فيما يخصّ عدم إلتزامه بمبادئ الجمهوريّة وبالنظام الديموقراطي.. يعني إذا كان أنا، المواطن البسيط، نعرف المعلومة هاذي ووزير الداخليّة السّابق إلّي خذى القرار ما يعرفش علاش وكيفاش إتّخذه فعلى الدّنيا السّلام !

ما عدى ذلك ظهر أنّ الرّاجحي في الحوار مع الصّحفيين يحبّ يجاوب على كلّ سؤال بفصل قانوني من المجلّة إلّي بين يديه، وكأنّه يعتبر تسيير وزارة الدّاخليّة مثله مثل تسيير قضيّة في المحكمة.. هذا بالفرنسيّة يتسمّى "ديفورماسيون بروفيسيونال"، وهذا يؤكّد أنّ القاضي يبقى قاضي والوزير وزير والأستاذ أستاذ والحوّات حوّات، يعني إلّي ليك ليك وإلّي خاطيك خاطيك.. وقد أصاب الباجي لمّا قال أنّ الراجحي ما يجيش رجل دولة.. يجي راجل طيّب، راجل ناس ملاح، راجل دافي، أما رجل دولة يبطى شويّة.

نجي أخيرا لموضوع تشبّث به المتضامنون مع الراجحي والرافضون لرفع الحصانة عنه ومحاكمته، بما في ذلك المحامون والقضاة وغيرهم ممّن تشبّث بأنّ المجلس الأعلى للقضاء في شكله الحالي هو غير شرعي وبالتالي ما يحقّ له أن يرفع الحصانة عن الرّاجحي.. طيّب هذا كلام معقول، المجلس غير شرعي، ولكن في إنتظار أن يصبح لدينا مجلس أعلى شرعي، وفي صورة ما قرّر واحد من القضاة أنّه يجبد سيف ولاّ مقرون ويبدى يقتّل في الأرواح مثلاً، أو أن يلبسه جنّ أو يصيبه مسّ من الجنون ويدخل ويخرج في الحلّة ويقرّر أن يخرج عريان زنط في الكيّاس.. آش نعملو؟ نقولو خلّيه يدور عريان بحصانتو القضائيّة ما يمسّو حدّ في إنتظار يولّي فمّا مجلس أعلى للقضاء عندو شرعيّة؟ هل يكون السادة القضاة أسعد بإستقلاليّتهم وحصانتهم وبهيبة القضاء في مثل هذه الصّورة؟ وهل تعني الحصانة أنّ القاضي سوف يصبح فوق القانون؟ وهل بمثل هذه الحصانة المطلقة سوف يمكن محاسبة عشرات القضاة الذين إحترفوا الفساد والرشوة طيلة عقود خلت؟ كلّها أسئلة أطرحها لعلّها تجد من مجيب، ولكن يبقى التمجيد للأشخاص والزّعامات المضرّحة من المظاهر السلبيّة إلّي ما حبّيناش نتخلّصوا منها، كما يبدو إستفحال عقليّة "الكوربوراتيزم" أو التضامن الأعمى داخل الأسلاك المهنيّة حتى لو كان ذلك على حساب القانون (القضاة متضامنين مع القضاة، حرّاس السجون مع حرّاس السجون، الأمن مع الأمن، والزبّال مع الزبّال) ظواهر سلبيّة وتعبّر عن عقليّات متخلّفة لا تختلف كثيرا عن العقليّات العروشيّة أوالقبليّة، ولو أنّ هذا التّشبيه ليس بعيدا جدّا عن الواقع لمّا تعرف كما أعرف يا عزيزي القارئ أنّ شطر قضاة تونس (أو على الأقل نسبة محترمة منهم) دخّلوا أولادهم قضاة من خلال مناظرات وطنيّة تقتل بالشّفافيّة، تماما كما ورّث عديد المحامين والحوّاتة دكاكينهم لذريّتهم لتكون خير خلف لخير سلف، وكما قالوا ناس بكري (هاك الهموم الجامدة متاع الديموقراطيّة) "صنعة بوه لا يعايروه".. قلت إذن أنّ هذا التضامن ما يكون باهي كان كيف يبدى في إطار إحترام القانون وتغليب المصلحة العامّة والمجموعة الوطنيّة على مصلحة المجموعة المصغّرة، خاصّة وأنّ المواطن العيّاش ماهو لاقي حتى حدّ يضرب عليه على الطاولة ويتضامن معاه وما شاف من أشباه المسؤولين والقانونجيّة كان الفمّ الحارك والـ** البارك !