في الحصانة القضائيّة لسيدي مخلوع

عندي فقط ملاحظات تخص الفصل 41 من الدستور المتعلّق بالحصانة التي يتمتّع بها رئيس الجمهوريّة وإلّي برشة ناس قاعدين ينشروا فيه عن جهل وربّما عن سوء نيّة للتشكيك في مصداقيّة التتبعات القضائيّة إلّي تقوم بها الحكومة المؤقّتة ضدّه. ويقول الفصل المذكور في فقرته الثّانية:

" يتمتع رئيس الجمهورية اثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه "

الفصل هذا بالفلاّقي يخصّ الأعمال إلّي يقوم بها الرئيس في نطاق عمله كرئيس للدولة، يعني أن الأعمال إلّي ما تدخلش في نطاق ممارسة صلاحياته المهنية كرئيس دولة ماهيش خاضعة للحصانة.. يعني مثلا كيف يطلع في خطاب للشعب التونسي ويبدى يقول في الكلام البذيء (وهي فرضيّة كانت تنجّم تصير لو كان زاد عمل خطاب آخر بعد نهار 14) ما ينجّم حتى حدّ يشكي بيه بتهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة بما أنّها جريمة عملها في إطار ممارسة مهامّه، أمّا كيف يخرّج دوفيز بصفة غير قانونيّة باش يشري عقارات في الخارج ليه هو كشخص موش كرئيس دولة فهذا لا يدخل في ممارسة صلاحياته وهو بالتالي لا يتمتّع في شأنه بحصانة ولا بحصان ولا حتّى ببغل.. كما أنّ هذا الفصل إلّي جاء بيه تعديل الدستور عام 2002 ما عندوش مفعول رجعي، يعني كلّ الجرائم إلّي ينجّم يكون قام بها بن علي حتّى في إطار ممارسة صلاحيّاته كرئيس للدولة بين عام 87 وعام 2002 تبقى خارج مجال الحصانة.. كلّ هذا طبعا دون إعتبار أنّ القانون الدستوري الحالي باش يكون بالتّأكيد موضوع مراجعة وأنّه يمكن حتّى إهمال العمل ببعض فصوله نظرا للمرحلة الإنتقاليّة.. فالرجاء ما عادش تتعلّطو على حاجة ما تفهموهاش قبل ما تسئلوا أهل الذّكر أو على الأقل شكون يفهم خير منكم بشويّة، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.