الدين والسياسة... والواقع -الفصل الثاني

في البوست متاع الأسبوع الفارط قلت أنّي باش نحكي على الجوانب الإقتصاديّة متاع علاقة الدين بالدولة، ونتصوّر ماناش في حاجة باش نبيّنو قدّاش الإقتصاد هو حاجة مهمّة في السياسة، ويمكن حتى يطغى على السياسة بالنسبة لإنسان عيّاش كيف التونسي عموما، بحيث لاحظنا عبر العشريّتين اللي فاتو أنّو التونسي العادي ينجّم يغمّض عينيه على برشة أشياء تقوم عليها الدنيا وما تقعدش في بلدان أخرى ما دامت أمورو ماشية وفاتوراتو خالصة والكرهبة والدار وكعبات البيرّة في الفريجيدار موجودين. تنجّمو تعتبرو هذا شكل من أشكال التخلّف السياسي كان تحبّو، ولكن كيف تجي تشوف هاذاكا هو الرّسمي واللي يمليه العقل على كلّ إنسان بو عايلة يجري على قوت أولادو.

قلت عاد آش ينجّم يكون تأثير ما أسميتو بالدولة المتديّنة على إقتصادنا عموما، وكيفاش يمكن يكون التصوّر الإقتصادي للدولة الدينيّة وانعكاسه على المؤسّسة وعلى المستهلك وعلى طالب الشغل أو اللي لطف بيه ربّي ودبّر خدمة؟

هنا فمّا حاجتين لازمنا نفهمو أنها بلادنا عايشة بيهم ألا وهما السياحة والإستثمار الخارجي، وهما أكثر حاجتين ينجّم يأثّر فيهم الجانب المتعلّق بتديّن الدولة. وهنا نحبّ نسئل أيّ واحد من أتباع نظريّة الدولة المتديّنة: بجاه والديك فهّمني كيفاش إنشالله كيف باش تقيملنا دولتك اللي ما تبيعش الشراب وترجم اللي يطيح على الزنا وتقصّ في ريوس المرتدّين عن الدين وتشنق في الشواذ جنسيّا وتسكّر الكازينوات والبواتات والبيران وغيرها من أوكار الفساد وتمنع اليهود من الحج للغريبة، بجاه والديك فهّمني منين باش تجيب الخدم للعباد ومنين باش تجيب "التوريست"، أو بالأحرى كيفاش باش تعوّضنا على هالمدخول السنوي إلّي جاينا من السياحة بما فيه من مواطن شغل وموارد رزق لآلاف العائلات؟ زعمة بكلّها باش تلقى خدم في بيعان البخور قدّام الجوامع ولاّ كيفاش؟ ما فيها باس راهو كان ساعات يطلعلنا واحد من دعاة الدولة المسلمة أو الإسلاميّة نهار هكّا بنظريّة إقتصاديّة على كيفيّة تسيير إقتصاد دولة مسلمة ما عندها لا بترول ولا راس لمبوط، أنا واحد من الناس نكون أوّل من يفرح ويهنّي السيّد هذا.

العنصر الثاني يتعلّق بالإستثمار الخارجي أو ما يسمّى بـ Les I.D.E، أي الإستثمار المباشر الخارجي، وهذا بالنسبة للناس إلّي ما تعرفش آش معناها إقتصاد يتمثّل في الشركات الأجنبيّة إلّي تجي تحلّ عندك باش تخدّملك البطّالة متاعك من غير ما سيادتك تصرف حتّى فرنك من جيبك، بالطبيعة موش لسواد عينيك أو عينين البطّالة متاعك بل للإستفادة ممّا تنجّم توفّرلها سيادتك من مناخ أعمال وامتيازات جبائيّة وخاصّة من خدّامة بو رخّوص، وكيف ما يخفاش عليكم فإنّو هالإستثمار الخارجي المباشر أصبح اليوم من أهمّ مقوّمات التنمية في البلدان المتقدّمة ولكن بصفة أكبر في البلدان النامية إلّي ما عندهاش فلوس باش تبعث مشاريع تخدّملها هاك الجحافل متاع البطّالة إلّي النهار وطولو يشربو في القهاوي ويتكيّفو في الشيشة والدخّان بلاش حساب.

في إطار كيما هذا آش ينجّم يعطيك في الواقع المعيش اعتماد دولة متديّنة؟ هل أنّ الدولة المتديّنة تنجّم تدعم جيبان المستثمرين الأجانب باش يعيشو ويستقرّو في بلادنا؟ هل أنّك لمّا تحوّل قواعد الحياة اليوميّة متاع البلاد إلى قواعد مستوحاة من دينك الإسلامي الحنيف باش تشجّع المستثمر اللي جاي من قاع الدنيا أنّو يعيش في بلادك ويخضع لقانونك الإسلامي الحنيف؟؟ بالطبيعة إذا كان إستثنينا المستثمرين متاع الخليج إلّي إستثماراتهم تاقف عند البني والعقارات إلّي بطبيعتها ماهيش إستثمارات ذات مردوديّة إقتصاديّة عالية وتاقف عند المردوديّة الماليّة، فإنّ نتيجة إعتماد دولة دينيّة في تونس من شأنه أنّو يشجّع أيّ مستثمر أجنبي أنّو يمشي يحلّ في المغرب أو حتّى في سنغافورة أو الفياتنام، أو أيّ بلاد أخرى تعطيه إمكانيّة الإندماج في حياتها الإقتصاديّة والإجتماعيّة بغضّ النظر عن دينو أو دين والديه.

يبدو إذن ممّا سبق تبيانه أنّ إعطاء الصبغة الدينيّة للدولة يمكن اعتباره من قبيل الإنتحار الإقتصادي في عالم ماشي في مرحلة متاع عولمة وإنفتاح وكلّ بلاد ماذا بيها تحلّ كلّ الأبواب، وكان لزم تحلّ ساقيها، باش الناس تجي تستثمر عندها، وبالتالي فإنّ الدين في الحالة هاذي ما ينجّم يكون إلاّ حاجز قدّام تسهيل تنقّل الأشخاص والأموال ما بين البلدان، وفي النهاية فإنّو إلّي باش يسكّر على روحو باش يقعد كيف الكلب، ويموت بالشرّ ومن بعد يرجع يهزّ في الطحين كيما كوريا الشماليّة قاعدة تعمل مؤخّرا.. فإذا كان هذا حال كوريا الشماليّة وهي القوّة النوويّة المعروفة، فما بالك ببلاد كيف تونس، راس مالها شويّة زيت زيتونة ودقلة وأربعة وتلة وشويّة معامل خياطة ومراكز نداء وبرشة ضربان لوغة؟؟؟ بالطبيعة نتصوّر لهنا أنّهم إخواننا أصحاب نظريّة الدولة المسلمة أو الإسلاميّة عندهم تصوّرات إقتصاديّة عميقة من نوع "الشدّة في ربّي" أو القناعة "كنـز" لا يفنى، ولكن حسب رأيي الخاص فإنّ "التكونيز" في الميدان هذا بالذات ما يوكّلش الخبز، وبالتّالي فإنّ الحلّ اللي يقعد أمام معظم الدول الدينيّة باش تبقي على حكمها رغم فشلها الإقتصادي الذريع في العديد من البلدان يكون بإقصاء الآليّات الديمقراطيّة إلّي جابتهم للحكم، إن كانت موجودة أصلا، والسعي نحو إيجاد شرعيّة إلاهيّة للسلطة تقصي بها كلّ خصومها وتجعلهم من الكفّار الخارجين عن الدين، وهذا يجيبنا لمسألة الحريّات العامّة والفرديّة في ظلّ الدولة الدينيّة أو المتديّنة.

يظهرلي اليوم يزّينا هذا المقدار في ما يخصّ الدولة والدين والواقع الاقتصادي، وفي التدوينة الجاية نكمّلوا بقيّة الحديث. هيّا سيدي نهاركم طيّب.