lundi, juillet 28, 2008

مغامرات جربوع عربي أصيل في بلاد الشكلاطة


قولولي يعيّشكم، ياخي آشبيه الفرخ حنّبعل ولد القذافي يضرب في البونيشة متاعو التونسيّة؟

ياخي ما فيبالوش إلّي نحنا التوانسة عندنا دولة القانون والمؤسّسات.. في سويسرا؟؟





عاشت سويسرا المناضلة ضدّ المدّ الجربوعي حرّة مستقلّة

vendredi, juillet 25, 2008

من بلادي، مذكّرات مواطن عادي


من بين الأشياء إلّي نتأسّف عليها دائما هي أنّ طبيعة خدمتي ما تسمحليش بمطالعة عدد كافي من الكتب الخارجة عن ميدان إختصاصي المهني، على خاطر بالرغم أنّي نعدّي جزء كبير من وقتي يا نقرى في حاجة يا نكتب في حاجة، فإنّ قراءاتي الخارجة عن إطار العمل قاعدة تتراجع من حيث الكمّ والوقت إلّي إنّجم نسخّرو ليها وذلك كلّما زادت إلتزاماتي المهنيّة. بالطبيعة الواحد ما ينجّمش يتمنّى على ربّي ينوب عليه بنعمة البطالة على خاطر دعوة كيما هاذي تنجّم تكون مستجابة خاصّة في الظروف متاعنا، والواحد يقول كلمة عليها ملك وكلمة عليها شيطان، ولكن زادة ما ينجّمش يطلب الزبدة وفلوس الزبدة كيما يقولو الفرنسيس.

اليوم باش نرجّعلكم فقرة "خير جليس" إلّي باش نحاول نقدّم فيها كتاب خاصّ شويّة بما أنّه لصديق شخصي ولو كانت علاقتنا إفتراضيّة بحتة، وهو كذلك من أصدقاء المدوّنة الأوفياء وساعات يشرّفنا بتعليق بين الفيّة والأخرى. بالطبيعة فهمتو أنّي نحكي على سي خميّس الخيّاطي وكتابو الجديد إلّي سبق أن حكات عليه بعض المدوّنات "مذكّرات مواطن عادي" وعنوانه الكامل بالفرنسيّة « De mon pays, journal d’un citoyen ordinaire ».

الحقيقة خونا خميّس طلب منّي باش نعطي رأيي في الكتاب، وهنا نقول أنّو عمل مخاطرة كبيرة تتطلّب برشة شجاعة فكريّة على خاطرني نتصوّرو يعرف إلّي إذا كان الكتاب باش يظهرلي "كعبة لا" فإنّي مانيش باش نتردّد قبل ما نقول رأيي فيه على الملأ، وبالتالي باش نعملّو إشهار خايب عند الجمهور العريض إلّي يقرى المدوّنة. لحسن الحظ فإنّ إنطباعي على الكتاب كان إيجابي جدّا، وبالتالي باش نقعدو حبيّبات مع سي خميّس، ولو أنا متأكّد أنّ رحابة صدره تتقبّل النقد، سواء البنّاء منه أو الدهّان.

الكتاب كيما قلت عجبني برشة، موش فقط على خاطر صاحبو ذكر المدوّنة متاعي عند التطرّق لبعض المواضيع إلّي كنت أعطيت فيها رأيي المتواضع، ولكن لأنّه كتاب يمسّ من قريب الواقع متاعنا، ويطرح مسائل جديّة وظواهر إجتماعيّة تحمّم القلب دون أن يسقط في فخّ المثقّف إلّي يحكي من برجه العاجي وبنظريّاته المتأكّد منها بلغة ما يفهمها كان هو. صحيح سي خميّس عندو لغة وأسلوب كتابة بالفرنسيّة ماهوش متاح للخضّار متاع حومتكم باش يفهمها، ولكنو رغم ذلك ألّف كتاب خفيف الظل يمزج بين كثر الهمّ إلّي يضحّك وبين الواقع اليومي وما يقرأ فيه الإنسان الواعي من علامات التخلّف والتأخّر المتخبّية أحيانا وراء قناع الحداثة والتطوّر وأحيانا أخرى خلف جبّة التديّن والورع والتقوى.

الباهي في الكتاب هذا هو أنّك تنجّم تقراه كيما تقرى مدوّنة، دايور حسّيت أنّ صاحب الكتاب كتبو إستجابة لحاجته الملحّة باش "يفضفض" على الدُمّار إلّي قاعد يشوف فيه كمواطن عادي في بلادنا جربوعستان العزيزة، كما لو كان يكتب في مدوّنته الشخصيّة، يعني بكلّ ما في التجربة التدوينيّة من طابع فردي ومتجرّد، وهو ما يزيد يعطي للكتاب هذا نكهة خاصّة.

فمّة بالطبيعة حاجات عجبتني أكثر من حاجات في الكتاب هذا، وفمّا زادة حاجات ما عجبتنيش، وهنا نخصّ بالذكر الطريقة إلّي تمّت بيها طباعة الكتاب من طرف دار النشر واللّي تفوح منها رائحة التقشّف، بحيث الكتاب كان يستاهل حسب رأيي "mise en page" أشبّ من هكّة (الصفحة تكاد تكون مكتوبة بلاش "مارج" يعني بلاش هامش) وخاصّة نوعيّة ورق الغلاف تكون في مستوى المضمون(الكتاب كيف تحلّو ما عادش يحبّ يتسكّر!)، ولكن هذي بكلّها ماهي إلاّ أمور شكليّة، وسعر الكتاب، بفضل التقشّف هذا من طرف الناشر، تنجّم تقول كان في متناول الجميع (8 دنانير قبل الزيادة الإخّرة متاع الإيسونس).

خلاصة القول الكتاب فعلا يستحقّ القراءة وخاصّة يدعو للتفكير في مصير بلاد قاعدة تشهد في تراجع جماعي للذوق وللقيم وللحريّات وللتعليم والمعمار والثقافة وغيرها من الميادين إلّي أتى عليها الفكر الجربوعي المعاصر فتركها كالعصف المأكول.

هيّا عيدكم مبروك بمناسبة الإحتفال بذكرى قيام الجمهوريّة الجربوعيّة وإلى اللقاء.

mercredi, juillet 23, 2008

نشرة أنباء جربوعستان : دار "البيجو" تسطو على مدوّن أعزل وبلديّة تونس وكيّاساتها ...الزفت

كنت جبدتلكم في التدوينة السابقة على كرهبتي إلّي شويّة لا حرقوها الهوكش في الستاد (لمعرفة آشكون المقصود بكلمة الهوكش يمكن الرجوع إلى تعليقاتي على التدوينة السابقة)، وهذا باش يخلّيني ننتقل بيكم بسهولة إلى موضوع التدوينة الموالية ألا وهو ما صارلي مع الكرهبة خلال الأسبوعين إلّي تعدّاو.

خوكم مشيت كيف الناس الملاح هزّيت "التراب-موبيل" الجديدة متاعي نصلّح فيها، أو بالأحرى "نروشك" فيها، عند دار البيجو أو ما يعرف بشركة "ستافيم" للسفدة الموصوفة، قلت لواش نقعد نكسّر في كرايمي مع الميكانيسيانات والخدمة العربي متاع "البريكولاج"، خلّي نعطيها للدار يخدموهالي على قاعدة ويخلف ربّي كان تكلّفت أكثر شويّة.

أنا على فكرة هكّة في طبيعتي إنسان نحبّ الخدمة المخدومة على قواعدها ونقدّس "البروفيسيوناليزم" ونشيخ كيف نتعامل مع ناس محترفين (ولو هذا ما يصيرش بكثرة في ربوع جربوعستان) ونبدى عامل عليهم بون كيف ونقول بقلة ليها، الفلوس تمشي و"البروفيسيوناليزم" يجيبها.. أما يا خويا ما كنتش نستنّى في لطخة كيما إلّي صارتلي المرّة هاذي!

حاسيلو آش باش نحكيلكم؟ لا الخدمة خدموها كاملة ولا الآجال إلّي تفاهمنا عليها إحترموها، ولا شاوروني كيف باش يبدّلو قطعة ما كانتش داخلة في الحسبة، وزيد على هذا يجيبولي فاتورة تقولش عليها فاتورة إعادة إعمار العراق، بعد ما الكرهبة ضربت أسبوع مطيّشة عندهم... حاسيلو شربتها المرّة هاذي كيف الناس الملاح وما بقالي كان الدعاء على دار "البيجو" يرّاها مخليّة على راس أمّاليها والرهوط إلّي فيها، الله يعرّيهم كيما عرّاوني ويسلبهم كيما سلبوني، قولو آمين، آشبيكم ساكتين؟

باهي أخطانا من البكاء على هاك الزوز صوردي (قاعد نطلّع لروحي في المورال)، خلّيني نتعدّى لموضوع آخر داخل في صلب الموضوع هذا وحبّيت نحكي عليه بالمناسبة هاذي متاع الإعتداء على القنفلاش متاعي في وضح النهار وعلى مقربة من مركز نهج بارتو أو ما يسمّى ببورجل.

الموضوع الثاني هو الحالة المزرية أو المحزنة أو المقوّدة أو التعيسة أو أيّ وصف مرهّز آخر تنجّموا تلقاوه، واللي بالتأكيد ينطبق على حالة الشوارع والكيّاسات في وسط العاصمة وبالتحديد في المناطق التابعة لبلديّة تونس. بلديّة تونس عندي معاها برشة حكايات وروايات ماهوش هذا الفضاء باش نحكيها، وزيد نعرف مليح أنّها ماهيش مفوّلة عليها برشة في الفترة هاذي، أما يا رسول الله راهو شيء ولاّ يعمل العار، الريف مع كلّ إحترامي ليه ما عادش فيه كيّاسات محفّرة وخايبة كيما إلّي عندنا في وسط البلاد، يا ناس إحشموا على أرواحكم (كيما يقول الكابتن خالد حسني)، راهي العاصمة يا دين الربّ، توّة معقول في شارع الجمهوريّة قناطر بالمليارات ومشاريع عظمى متاع وزارة التجهيز و"سما دبي" في راس النهج، وبجنبها كيّاس كي تسوق فيه تقولش عليك راكب على كرّيطة من كثرة الحفر؟ ياخي الكيّاسات هاذي مركّبينها "جوتابل" كيف موس الحجامة، تخدم عويّمين ومن بعد تتكمّش كيف وجه العزوزة؟

الأدهى من ذلك يا جماعة أنّو ما يكفيش الكيّاسات بكلّها حفر وتضاريس تقول جبال تورا بورا صبّوا عليها الأسفلت، وزيد يجيبولك هاك المطبّات متاع التقليص من السرعة أو ما يسمّى بالفرنسيّة بظهر البهيم، يعني "دو دان" كيما تقول إنتي، وتلقاه لا بلاكة قبلو، ولا دهن ينبّهك لوجوده ولا هم يحزنون، وقدّاش من ألف مرّة تصير أنّو واحد يشدّ فرينو على "دو دان" من النوع هذا وشويّة لا يعمل حادث، وهذا كلّو باش البلديّة ما تخسرش حكّة دهن أصفر وإلاّ بلاكة واضحة. تي هو فمّا "دو دان" منهم في "ميتيال فيل" قدّام مركز شرطة ومقرّ الدائرة البلديّة بيدها، بالله العظيم على قدّ ما نحاول ولا نجّمت نراه وكلّ ما نتعدّى نحصل فيه بالرغم أنّي نعرفو مليح ونبدى نلوّج عليه بالفتّاشة وباقي النافع ربّي! خلّي عاد من هاك المطبّات إلّي كيف يعملوها، في عوض يركّبولها "دو دان" يجيبولك "آن" كامل ويفرشوه على الكيّاس، يعني في عوض ظهر البهيم يجيبلك البهيم بيدو ومعاه بردعتو، ويحطّلك هاك الجبل في وسط الكيّاس تقولش باش تتسلّق دين أمّو موش باش تنقّص من السرعة!

بصراحة ولّيت نحير كيفاش الإنسان إلّي يسوق في تونس العاصمة ينجّم يستحفظ على كرهبتو (بخلاف الحالة إلّي يستحفظ عليها بتركها في "القاراج" بالطبيعة)، على خاطر بالنسبة للّي ما عندوش "هامر" أو أي كرهبة أخرى متاع رالي، فإنّو من المفروض أنّها الكراهب تصنعت باش تمشي على كيّاس معبّد ومستوي كيف الزربيّة، كيما مثلا الكيّاسات الكبار إلّي ينجّموا يعرضوك وإنتي تسوق في شيرة المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، الحمّامات، يعني، هاك البلايص إلّي يتعدّاو منها الناس إلّي بيهم الفايدة موش الرعاع إلّي يسوقو في كراهب ماهيش متاع رالي. وبالتالي فإنّك كيف تشدّ كرهبة عاديّة متاع مواطن عادي وتبدى تخضّ في دين أمّها كيف باكو اللبن على كيّاس مخشلف تقول تحوّس في أدغال تانزانيا وإنتي في قلب عاصمة الجمهوريّة التونسيّة وما أدراك، فإنّه من العادي برشة باش هاك الكرهبة المسكينة سعدها يتكبّ وترصّي لمولاها (مكبوب السعد هو الآخر) يصلّح فيها عند "ستافيم" وأخواتها الله لا تخلّصلهم وحلة (أعطيني هاك الضريبة "آمين" على رحمة الوالدين).

كيما تشوفوا، خوكم ضحيّة لمؤامرة كيديّة تحالفت فيها قوى التكربيل ورزق البيليك في القطاع العام مع قوى الغورة والنطرة في القطاع الخاص، بحيث الناس هاذوما خايفين منّي لا نلمّ طرف فلوس ونمشي نعرّس ونجيب صغار يمكن يطلعوا كيفي عناصر مشاغبة في المجتمع، وبالتالي فإنّ الهدف متاعهم على المدى المتوسّط والبعيد هو الإبادة الجماعيّة للفصيلة متاعي من وجه الأرض بإستنزاف مواردي الماليّة وإستباحة قنفلاشي للّي يسوى واللّي ما يسواشي، ولكن هيهات هيهات، فأنا لكم بالمرصاد يا أوغاد، يا تصلّحوا الكيّاسات يا باللازمة نعمل حملة تدوينيّة باش الناس تطلع تسوق على التروتوار، وخلّي المترجّلين يهبطوا يفحّجوا على الحفر.. وإلاّ يا خويا كيف إنتوما عاجزين على التصليح سيّبو علينا من الكراهب والكيّاسات وخلّينا نحفروا في بلاصتها وديان ونولّيو كيما في "البندقيّة" نسركلوا بالفلايك وبأقلّ هرجة وحوادث مرور.

بجاه ربّي يا مسهولين كان فمّا منكم آشكون يقرى راني مانيش نفدلك المرّة هاذي، أعطيو شويّة فلوس لبلديّة تونس خلّي تصلّح الكيّاسات راهو الشيء فات المعقول ببرشة مراحل والفلوس إلّي باش نربحوها بالتقرنيط الزايد ما تعوّضش الخسائر متاع توريد القطايع لآلاف الكراهب إلّي قاعدة تتخضّ كيف الشكوة كلّ يوم، وخاصّة ماهيش باش تعوّضنا على الصورة المتخلّفة إلّي يظهر عليها وجه البلاد قدّام الناس، راهي حاجة تعمل العار.





جربوعستان تتمنّى لكم طريق السلامة

mardi, juillet 22, 2008

*أخبار الرياضة في بلاد البوماضة

حكمت عليّا ظروف خاصّة الإنقطاع عن الكتيبة كيما عوّدت قرّاء المدوّنة الكرام وهاني باش نحاول نتدارك ما فاتني من أحداث في بداية هالصيفيّة المحنونة وإنشالله ربّي يعدّيها على خير. المشكلة ما عرفتش منين باش نبدى الحديث؟ برّى نبدالكم بموضوع خفيف من المفروض أنّو مصدر متاع جو وتفرهيد نحنا في أشدّ الحاجة ليهم في هالوقت الصعيب ألا وهو موضوع الرياضة. وخلّيني نبدى من حكايتي الخاصّة مع الرياضة قبل ما نوصل بيكم لموضوع الساعة.

خوكم عندي توّة مدّة وأنا نلوّج على قاعة رياضة محترمة ونظيفة وموش غالية برشة باش نحاول نسترجع فيها رشاقتي بعد ما عدّيت سنوات في التدريب على أعلى مستوى مع الفريق القومي للمشروبات الكحوليّة وتحصّلت خلالها على ميداليّات في كلّ الأصناف والحمد لله.

قلت عاد برّى يا مرحوم الوالدين إحشم على روحك وإسترجع لياقتك البدنيّة وإخدم عضلاتك قبل ما يفوت عليك الفوت وتكهّب على الأربعين وتولّي بو عايلة وظهرك يقوّس. وبما أنّ العقل السليم في الجسم السليم وبالتالي الجسم السليم لازمو زادة عقل سليم يقود فيه، فإنّي حاولت باش نستخدم عقلي بادئ ذي بدء في البحث عن أفضل قاعة رياضة في تونس العاصمة من حيث العلاقة بين الجودة والأسعار، وقمت بزيارات ميدانيّة نتفقّد على عين المكان، فكان أنّي لقيت ناس (نقصد في أصحاب قاعات الرياضة والمشرفين عليها) ضاربتهم النفخة والشبعة، يحكيو معاك تقول عاملين مزيّة، ونقصد خاصّة وبالذات في قاعة "الموفينق" في المنار حيث المطلوب منّك أن تدفع إشتراك متاع ثلاثة أشهرة بالمسبّق (تقريبا ميتين دينار) قبل حتى ما يخلّيوك تهبط تشوف الصالة والماتريال، وهو ما يعبّر عنه بلغتنا بـ"قطّوس في شكارة"!!

بالطبيعة النفخة هاذي مفهومة بما أنّها الناس كيف يجي الصيف تقبل على قاعات الرياضة والطلب يزيد، واللي هذا، ذكرا كان أو أنثى، يحبّ يولّي "يتشقنس" ويورّي في بدنو وستيلو المعوّج في ملابس الصيف إلّي تكشف العيوب وتفضح العورات والعياذ بالله. ولكن هذا ما يمنعش أنّي ما لقيتش في قاعات الرياضة إلّي درت عليها ما يبرّر الأسوام المشطّة (سبعين دينار في الشهر بالنسبة لبعض القاعات!) خاصّة كيف يبدى الماتريال أمورو تاعبة والناس إلّي حاطّينها تخدم لا علاقة بالرياضة. حاسيلو كانت لي مناسبة أخرى باش نكتشف أنّهم العريبة هاذم ماهمش متاع خدمة وما عندهم حتى علاقة بحاجة إسمها الحرفيّة أو "البروفاسيوناليزم"، وبالتالي فإنّ إختياري وقع بعد الدراسة المعمّقة لأغلبيّة قاعات الرياضة في تونس العاصمة على "بار" ماهوش خايب في لافايات باش نعدّي فيه القيلولة في البرود بلى رياضة بلى ريق بارد.

ومادمنا نحكيو على الرياضة خلّيني نعلّق قبل ما ننسى على الحدث الرياضي وحديث الساعة، ألا وهو إقالة طارق ذياب من هيئة الترجّي الرياضي. بالطبيعة سمعتو باللي صار، ولو فمّا إختلاف في تفسير مصدر القرار هذا. فمّا ناس متأكّدة من أنّ الإقالة وراها شيبوب ولكن شخصيّا ما انّجمش نأكّد الرواية هاذي، خاصة وأنّ طارق ذياب ما كانش مرغوب فيه من الأوّل وإعترضوا عليه برشة أطراف على خاطرو إنسان "كلمتو يقولها" وبالتالي كانت تنقصو معايير النفاق واللحيس والتبهنيس الضروريّة باش يمارس نشاط عادي في الدوائر العموميّة متاع جربوعستان، سواء في مجال الرياضة أو غيرها.

النقص الفادح في المؤهّلات متاع سي طارق ذياب كان واضح منذ البداية، وإلاّ كيف تجي تشوف آش جاب الملاعبي الوحيد المتحصّل على الكرة الذهبيّة الإفريقيّة في تاريخ جربوعستان باش يشدّ مسؤول في فريق كرة قدم؟ ماهو يحلّ شركة مناولة وإلاّ يخدم صبابطي ولاّ عطّار على روحو كيما يعملو الناس إلّي كيفو وأكاهو.. بأما صفة يحبّ يكون مسؤول في فريق كرة قدم؟ هاذي كان تصير تكون منافية لأهمّ المبادئ الجربوعيّة المتجذّرة عندنا ألا وهي مبدأ "الطحين قبل الأكسجين" و"البوماضة* قبل الرياضة"، وبالتالي فإنّ قرار إقالة طارق ذياب يبدو في ظلّ ما تقدّم قرارا سليما، سواء كان السليم هذا شيبوبا أو غير شيبوب.

طارق ذياب، إلّي تم إختياره "لاعب القرن" منذ فترة، وإلّي أهدى لتونس وللتوانسة لحظات من أروع ما ثمّة في أكثر من مناسبة (نتذكّر خاصّة أهدافو ضدّ المغرب وقتلّي رضا العودي قريب يعمل سكتة قلبيّة بالعياط والبكاء..)، غلط مرّة في حياتو نهار الفينال متاع كأس جربوعستان وما مدّش يدّو لمصافحة عبد الله الكعبي وزير الرياضة، إلّي تحصّل بالمناسبة هاذي على جائزة "وزير الأسبوع" لأوّل مرّة في مسيرتو المهنيّة بعد الضجّة الإعلاميّة الكبيرة إلّي تسبّب فيها الحدث هذا، ولكن هل كان هذا كافي باش الفيسك والضمان الإجتماعي ووزارات الفلاحة والتجهيز والداخليّة والخارجيّة بكلّها تسيّب إلّي عندها وتشدّ في قضيّة طارق ذياب وحمدي المدّب؟ صحيح حمدي المدّب رئيس الترجّي الرياضي التونسي هو إلّي شدّ صحيح في أنّ طارق ذياب يكون معاه في الهيأة، أما إذا كان لازم قرار كيما هذا باش شطر إدارات تونس تتذكّر أنّ حمدي المدّب مطالب هو زادة بالأداء وبالضمان الإجتماعي كيف التوانسة الكلّ، نقول يا حبّذا لو كان كلّ راجل أعمال يحطّولو معاه طارق ذياب يعمل معاه جميعتين وإلاّ ثلاثة خلّي الناس تدفع ما عليها والدولة تلقى ما تصرف على المشاريع التنمويّة!

هذا بالنسبة للرياضة وعالم الرياضة، وعلى فكرة أنا كنت في رادس نهارة النهائي متاع الكأس وعملت جو كبير على "حوار الشباب" إلّي صار فوق المدارج وفوق الميدان ومن بعدها خارج الستاد، أما الحقيقة من بعد خفت على كرهبتي على خاطر ما كانتش بعيدة على موقع الحريقة إلّي شعّلوها الهوكش. عندي بعض الصور ومقتطفات الفيديو إلّي سجّلتها بالبورطابل، يمكن نبوستيهالكم المرّة الجاية كان تحبّو.

هيّا أنّستو، خلّيني نمشي نترانى.. هههه


* المقصود بالبوماضة في هذا الإطار بوماضة "الفازلين" إلّي تساعد على تسهيل برشة أمور بالنسبة لعدد كبير من سكّان جربوعستان وتعاونهم على الصبر وتحمّل همّ الزمان في إطار إستراتيجيّة إلّي تشدّ بالسيف ماهوش كذا.








vendredi, juillet 18, 2008

الحياة الجنسيّة في جربوعستان: دراسة علميّة وموضوع للنقاش


وصلني عبر الأنترنت نصّ لدراسة حول موضوع الحريّة الجنسيّة في تونس أو بالأحرى الحياة الجنسيّة للتونسي والتونسيّة، وهو نصّ طويل شويّة أما تنجّموا توسّعوا بالكم عليه وتقراوه على مرّتين ولاّ ثلاثة كيما عملت أنا، على خاطرو يطرح برشة إشكاليّات مهمّة وواقعيّة ومسكوت عليها بصفة عامّة في مجتمعنا. النص عجبني بالرغم من أنّي نختلف معاه في بعض النقاط وخاصّة بالنسبة لبعض الحلول المقترحة، ولكن عموما يبقى نصّ جدير بالإهتمام وينجّم يكون منطلق لنقاش بنّاء أو حتّى صانع مرمّاجي

نحبّ أيضا نعتذر للقرّاء على غيابي النسبي عن الكتابة خلال الفترة هاذي أما الله غالب ما بين الخدمة والعروسات ماعادش لاقي وقت بالرغم فمّا برشة مواضيع مطروحة وتستحق منّي التعليق والإهتمام

حاسيلو هذا هو النص إلّي حكيتلكم عليه لمن يعنيه الموضوع



POUR LE RETOUR A UNE SEXUALITE LIBRE EN TUNISIE !

Par Me Kamel Chaabouni


La sexualité des tunisiens, reste toujours entachée de zones d’ombre, de non-dit, de cachotteries, et surtout de tabous et d’hypocrisie. Le peuple et le gouvernement tunisiens refusent encore de regarder ce problème en face, de résoudre les problèmes, sociologiques, psychologiques, religieux, moraux et familiaux qu’il pose. Nous aborderons en trois paragraphes, les différents aspects de cette composante essentielle de la vie du citoyen tunisien et cette grande absente du débat social et politique. La sexualité est d’autant plus importante dans la vie de tout un chacun et dans la vie de la société, que sans sexualité, il n’y a ni nouvelles vies humaines, ni renouvellement des générations, ni nouveaux citoyens. Et, tout désir de procréation mis à part, le plus beau plaisir de la vie ! Une vérité de La Palisse, que malheureusement, tout le monde oublie !


1) La sexualité conventionnelle:


La sexualité, entre hommes et femmes, est pour les tunisiens, comme pour tous les Arabes, par ailleurs, la sexualité normale. Son but, à travers le plaisir, est la procréation et l’enfantement. Elle est normale certes, si nous l’analysons sur le plan de la procréation et non du point de vue du plaisir. La sexualité appelée normale est évidemment une source de nouvelles vies, d’enfants, et de renouvellement de générations. Mais la sexualité peut-être aussi, une partie de plaisir détachée de toute intention procréatrice. Dans ce cas la sexualité est source de jouissance sans plus, qu’elle soit hétérosexuelle, quand elle est pratiquée hors mariage ou homosexuelle. Doit-on l’appeler anormale, dans ces deux cas, avec toutes les conséquences sociales (discrimination, maltraitance, irrespect) et juridiques (infraction pénale, peine de prison) attachées à cette qualification ? On verra cela dans le second paragraphe.
La sexualité socialement et juridiquement admise en Tunisie est celle pratiquée dans le cadre du mariage officiel dont le contrat est passé par devant notaire ou un officier d’état civil. Mais le mariage officiel a ses exigences, on ne se marie pas, en Tunisie, comme on achèterait un pain. Si les conditions juridiques du mariage sont, en droit tunisien, encore à la portée de tous les candidats, il n’en ai pas ainsi sur le plan des exigences sociales. le mariage nécessite de faire des économies d’une dizaine d’années. Il coûte au bas mot, dans les dix mille dinars. L’âge du mariage recule de plus en plus, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Celles-ci rechignent à convoler en noces dans l’espoir de terminer leurs études et de trouver un emploi, elles n’acceptent les demandes en mariage, que si elles ont atteint ces deux buts ou si……..elles ont échoué à les atteindre. Pour les hommes la réussite professionnelle est une condition impérative du mariage. Si, en effet, les femmes peuvent se marier, fonder une famille et avoir des enfants même dépourvues d’emploi, les hommes ne peuvent ni se marier ni fonder une famille ni avoir un progéniture, s’ils sont restés sans emploi. Le mariage est rendu encore plus difficile à concrétiser d’autant plus, que les préparatifs et les dépenses engendrés par ses différentes cérémonies et les exigences matérielles dépassent l’entendement à l’heure actuelle, (se fournir en meubles, en appareils électroménagers, dote en bijoux et en vêtements pour la mariée « zhaz », automobile, frais pour les différentes cérémonies du mariage, et voyage de noces, etc.). A cet égard et en comparaison avec les autres pays, la Tunisie est la moins exigeante socialement en conditions matérielles exigées pour concrétiser son mariage, à titre d’exemple, la dote de la mariée se négocie à 30.000 us $ en Syrie !


Théoriquement les jeunes tunisiens, garçons et filles, demeurent sans pratique sexuelle, depuis la puberté et jusqu’au mariage qui se situe en moyenne vers la trentaine, cela leurs fait, donc, de 15 à 20 ans de vie sans relations amoureuse plénières, sans aucune pratique sexuelle, surtout chez les filles. Si, en effet, les garçons peuvent se rabattre sur la masturbation ou les maisons clauses « bordels », qui continuent d’exister dans toutes les villes tunisiennes, et uniquement en Tunisie, que Bourguiba a eu l’intelligence de ne pas supprimer à l’Indépendance, comme l’ont fait, de façon démagogique, l’Algérie et le Maroc, il ne reste aux filles que la première pratique.


Dans la réalité des choses, il existe entre les hommes et les femmes, en Tunisie, des pratiques sexuelles hors mariages, qui restent toutefois, discrètes, non assumés, non publiquement déclarés et surtout vilipendées par l’opinion publique et sociale tunisienne. Ces pratiques sexuelles hors mariage, sont le lot des jeunes étudiants à l’Université, quelque soit leur origine régionale ou sociale. A l’Université, et surtout une fois dans les foyers universitaires, les jeunes échappent au contrôle familial et social de leurs villes d’origine. Beaucoup commencent, à ce moment là, à avoir leurs premiers rapports sexuels complets, dans les logements, que leurs amis étudiants plus anciens ont loué en ville et qu’ils leur prêtent à l’occasion. Une fois leurs études terminées ou interrompus, les jeunes continuent, au cours de leurs vie professionnelle, leurs pratiques sexuelles hors mariage avec leurs anciens camarades d’Université ou avec leurs nouveaux collègues mais de manière plus prudente, car durant les premières années de la vie professionnelle, les intentions des jeunes changent, et le mariage se profile à l’horizon. Les filles, surtout, essayent de renvoyer, d’elles-mêmes, une image idéale, de sérénité et de sérieux à leurs collègues masculins de travail qui sont leurs prétendants naturels. Elles font les difficiles, et ne s’adonnent plus aussi facilement à leurs pratiques sexuelles libres du temps de l’université. C’est au moment où elles finissent par séduire un prétendant, qu’elles songent à se refaire une virginité, si elles l’ont perdue dans un rapport hors mariage. Une annonce publiée, par une jeune tunisienne de 23 ans, sur un site Internet illustre bien cet état de fait, en voici le texte intégral:


« Cet annonce est destinée spécialement aux filles, c’est, particulièrement, un appel de détresse. Je suis une fille assez ordinaire. Je suis passée par une expérience choquante. Après 4 ans d’amour avec mon petit ami, nous avons fait l’amour...maintenant je ne suis plus vierge. Pour moi, c’est un grand problème. En fait, c’est un grand problème pour la plus part des filles, et ce n’est pas nouveau. Ce que je demande, et s’il vous plaît, sans aucun commentaire blessant, c’est de m’aider à trouver une solution. Mon petit ami commence à être embêtant, il ne m’aime plus et j’ai l’impression qu’il m’utilise, c’est tout. Alors, je pense rompre avec lui et recommencer ma vie de nouveau. Celles qui connaissent un docteur qui peut m’aider ou qui sont passées par une expérience semblable, elles peuvent m’écrire, c’est seulement pour aider et merci d’avance les filles, s’il vous plaît, évitez-moi les commentaires » (texte corrigé par nos soins pour une meilleure lisibilité).


Pour les plus jeunes, entre 15 et 20 ans, ces pratiques sexuelles « illicites » sont le fait de la classe aisée des quartiers huppés de la capitale principalement, Manazah, Menar, Mutuelleville, la Marsa, Cathage, etc. Dans les autres villes de Tunisie, cette tranche d’âge, est restée plus conservatrice. Ils ne commencent probablement à avoir des relations sexuelles, qu’à l’occasion de leur accès aux études universitaires ou de leur déplacement à Tunis ou à l’étranger pour des raisons professionnelles ou éducatives. Mais les filles restent, tout de même, plus conservatrices dans leurs pratiques essayant de garder leur virginité pour le mariage. Nous assistons, toutefois depuis quelques années, à l’apparition de la pratique de la reconstitution chirurgicale de la virginité. Après avoir eu des pratiques sexuelles complètes, au cours de leurs études après le bac et en début de leurs carrières professionnelles, certaines jeunes filles finissent par trouver l’âme sœur, et juste avant de convoler en noces passent chez un gynécologue. Cette pratique dénote de la valeur symbolique dont est encore revêtue la virginité, dans la société tunisienne.


2) La sexualité non conventionnelle, socialement ou juridiquement condamnable :


Dans cette catégorie, j’inclurai les pratiques homosexuelles, la pédophilie, les viols et la prostitution. Bien que condamnables moralement, socialement et juridiquement, ces pratiques existent, ont toujours existé, et existeront toujours, tant qu’existera l’espèce humaine sur terre. Personne ne pourra les réduire à néant. Aucune puissance publique ne pourra, les éliminer totalement, ni y mettre fin. Seule la limitation de leurs ampleurs est possible et faisable. Tout autre but, surtout celui consistant à les éradiquer totalement relève des fantasmes. C’est ce que les « islamistes » projettent de faire, mais ils ne feront que déplacer les problèmes, sans les résoudre totalement. La prostitution, la pédophilie et l’homosexualité, ont-ils disparu de l’Iran doté de la « Chariaa » depuis 1979 ? Les pays arabes du golfe, Arabie Saoudite, Emirats, Koweït, Bahreïn, etc. chantres de l’application de la « chari’a » ne sont-ils pas connus pour leurs pratiques, répandues à large échelle, de la pédophile et de l’homosexualité ?
L’homosexualité, entre adultes est un problème qui les concerne, alors même que le Coran, l’opinion publique la condamne et la loi pénale la réprime. Sans vouloir imiter les pays occidentaux dans leur approche juridique et sociale de l’homosexualité, nous prônons sur ce plan la dépénalisation de la pratique homosexuelle entre adultes consentants. Cette pratique existe en Tunisie, et existera toujours, cela servirait à quoi de condamner pénalement des personnes qui s’y donnent, puisque une condamnation à la prison ne fera pas des homosexuels des hétérosexuels.


Toutefois il existe une homosexualité subie surtout dans les prisons. Dans les établissements pénitenciers, les condamnés à une peine privative de libertés sont de deux sortes les célibataires et les divorcés d’une part, et les mariés d’autre part. Ils vivent en détention dans des cellules à plusieurs dizaines de personnes, voir une centaine ou deux. La promiscuité les condamne à une nouvelle perception de leur corps et transforme leurs rapports au corps de l’autre. Les prisonniers sont deux sortes aussi les faibles physiquement et les forts. Privés de femmes évidemment, l’homosexualité est imposée ou s’impose à certains prisonniers en raison de l’isolement et de l’ennui qui règne en détention. C’est une vraie double peine qui frappe les prisonniers mariés et pénalise leurs femmes surtout ceux dont le mari est condamné à une lourde peine. Que doit-elle faire ? S’abstenir de tout rapport sexuel et attendre son mari des années durant ? Il n’est pas juste en effet, que la peine qui frappe son mari la touche aussi. Si certaines femmes de prisonniers sont patientes et attendent la libération de leur mari après avoir enduré de longues années de privations affective, sexuelle, familiale et financières, d’autres femmes ne se privent pas et se trouvent un amant généreux, pour les moins vertueuses. D’autres préfèrent divorcer afin de refaire leur vie. Les moins vertueuses tombent dans le gouffre de la prostitution clandestine ou officielle pratiquées dans les bordels.


La privation sexuelle qui touche la femme mariée dont le mari est incarcéré provoque ainsi la destruction de certaines familles, la prostitution, le divorce et le déchirement des enfants. Il nous semble urgent de mettre fin à ce drame de la privation des prisonniers hommes et femmes de leurs conjoints. La loi devrait leur permettre d’avoir, dans la dignité, c’est à dire dans des locaux spécialement aménagés, des rapports sexuels suffisamment fréquents afin de préserver les prisonniers mâles de l’homosexualité subies et contrainte et leurs conjoints de la prostitution et du divorce. Les prisonniers célibataires devraient se voir permettre de convoler en justes noces en prison. A défaut d’avoir une fiancée ; ils devraient avoir les faveurs de prostituées officielles, qui leur rendraient visite fréquemment en prison dans des locaux aménagés. L’atmosphère sera plus saine en prison et les rapports humains seraient dignes entre personnes du même sexe. Il ne faut surtout pas oublier que le prisonnier sera un jour libéré et remis dans la vie sociale, une fois sa peine terminée. Le préserver en prison de la perversion sexuelle, c’est préserver la société de son crime potentiel une fois libéré. Il serait insensé de jeter dans le corps social des individus détruits sexuellement et psychologiquement par la prison. D’autant plus que ces éléments peuvent trouver leurs victimes parmi des enfants en bas âge, les agresser et leur faire subir des actes pédophiles.


Le problème de la pédophilie est, en effet, le plus délicat des problèmes sexuels et représente un tabou des plus verrouillé. La presse tunisienne, et arabe en général, ne parle même pas des affaires criminelles qui passent en justice relatives à ce sujet. Les enfants ne sont pas sensibilisés aux dangers éventuels qui les guettent, ni mis en garde par les parents ou par les enseignants. Les enfants, sont la proie d’hommes adultes pervers qui font subir à leurs victimes des attouchements et autres actes d’ordre sexuels graves. Quelque soit la nature et le degré de ces actes, ils ne peuvent être qualifiés d’autre choses que de crimes, rien de moins, et poursuivis en tant que tels en justice. Ces actes peuvent consister en «caresses » de la part d’adultes sur les parties sensibles du corps de l’enfant. Les actes encore plus criminels sont le fait d’exposer son membre viril à la vue d’un enfant ou à lui demander de le toucher ou de le masturber, à lui demander ou lui imposer une fellation. Le summum du crime est le viol, proprement dit, la pénétration anale, bien que pour moi tout acte ayant une intention sexuelle et visant un enfant constitue aussi un viol de son corps, de sa conscience et de son innocence. Ces actes criminels sont indélébiles de la mémoire de l’enfant, ils le marqueront à jamais et affecteront sa personnalité à vie.


Ce sujet doit être pris sérieusement par l’Etat et les associations afin de limiter son ampleur et les dégâts qu’il provoque sur l’enfance. Tout acte même d’attouchement sur un enfant, dont l’intention est sexuelle, doit relever de la Cour d’assises. Le législateur, le parquet et les juges doivent être très fermes et sans pitié à ce sujet. Il faudrait envisager l’enfermement à vie et la castration chimique des criminels, dont la culpabilité a été définitivement prouvée.

Aujourd’hui, le silence sur la pédophilie en Tunisie doit être brisée, et tous les enfants victimes de ces actes ignobles doivent pouvoir poursuivre leurs agresseurs en justice, les adultes qui, dans leur enfance, ont été la proie de pédophiles doivent se rassembler dans une « Association pour la lutte contre la pédophilie et de soutien à ses victimes ». Ces personnes adultes ne doivent pas avoir honte du traumatisme qu’ils ont subi dans leur enfance et doivent venir au secours des centaines d’enfants victimes de ce fléau destructeur et criminel.


Quant à la prostitution, aucune loi, aucune répression ne pourra y mettre fin définitivement. La France coloniale l’avait organisé et canalisé dans des maisons clauses « bordels » ou « quartiers ». L’intelligent et pragmatique Bourguiba avait laissé subsisté ces lieux de commerce du sexe, à l’encontre de l’Algérie et du Maroc, dont les dirigeants démagogues, avaient supprimé l’existence mais qui se sont trouvés affrontés à une prostitution clandestine à grande échelle.


Le travail et la famille reste les piliers de la société. Il n’y a pas de famille équilibrée sans sexualité équilibrée ni travail régulier et permanent. Aujourd’hui le profil de la famille occidentale a radicalement changé, les familles se composent avec ou sans mariage, le divorce les détruit souvent (2/3 des couples divorcent en Ile-de-France). Les familles se recomposent avec des hommes, des femmes et des enfants rescapés d’autres divorces, ou restent brisées à vie !


En Tunisie, le profil de la famille a changé dans la taille mais pas dans la philosophie. Le mariage reste le pilier du lien légal entre hommes et femmes. A l’encontre des pays occidentaux à majorité et de culture chrétienne, la Tunisie, ne connaît et ne reconnaît de famille que suite à un mariage légalement contracté par devant notaire ou officier d’état civil. Toute vie commune entre un homme et une femme sans lien de mariage légal est réprimée par la loi pénale pour « mariage à l’encontre des usages légaux » et les « conjoints » de fait se voient condamnés à une peine de prison de 6 mois.


En Tunisie, donc, la loi réprime la sexualité en dehors du mariage et des maisons clauses « les bordels ». Les hôtels refusent leur accès aux couples non mariés tunisiens ou arabes, mais ségrégation oblige, mais reçoivent à bras ouverts les couples d’occidentaux dans une même chambre. Un homme ou une femme célibataire ne peuvent avoir officiellement de relations sexuelles de la sorte. Mais en pratique, si l’opinion publique tunisienne voit d’un bon œil les performances sexuelles masculines et ne les condamnent point, elle continue de vilipender la pratique sexuelle de filles hors mariage. Les jeunes filles ou les femmes qui osent avoir des rapports sexuels sans être légalement mariées sont traitées de pûtes, de « qahba » et de « malhat » ! Alors que les jeunes hommes le crient sur les toits, les jeunes filles cachent leurs aventures sexuelles et n’en distillent parcimonieusement la réalité qu’à leurs amies très intimes. Rares parmi elles, celles qui ne s’adonnent pas à la reconstitution de leur virginité par un gynécologue peu avant leur mariage ! Rappelons aussi que l’adultère, à l’encontre de la majorité des pays occidentaux, continue d’être un délit pénal, mais la loi tunisienne se veut pragmatique, encore grâce au génie de Bourguiba. Elle soumet les poursuites pénales au consentement du conjoint trahi. Celui-ci peut en effet, déclencher les poursuites, les suspendre, et même interrompre la peine de prison en demandant au juge de l’application des peines l’élargissement de son conjoint.


Ainsi va l’état de la sexualité en Tunisie, à l’instar de tous les autres pays arabes et musulmans, un « impensé dans la pensée musulmane » selon l’expression du Pr. Mohamed Arkou. L’Etat refuse de réfléchir à cette composante essentielle de la vie des citoyens, en demandant, par exemple, des rapports et des recommandations aux spécialistes ou en faisant faire des enquêtes et des études, le tout suivi de lois améliorant le vécu sexuel des tunisiens. De leur part, les citoyens frustrés et avides d’une vie sexuelle épanouie, bricolent, à travers répression pénale et tabous sociaux, de génération en génération, des solutions afin de résoudre les problèmes que pose ce phénomène. Le peu d’évolution qu’a connue la Tunisie d’aujourd’hui, est venu, bien sûr, à travers les réformes du code du statut personnel qui a amélioré le sort de la femme et a libéré son corps de la tutelle de l’homme.


Depuis un siècle environ les pays occidentaux de tradition, greco-judéo-chrétienne, ont commencé la mutation de leurs mœurs sexuelles. Le résultat, est une libération sexuelle totale, tout est permis dans les pays occidentaux avec des variantes plus ou moins libérales. La philosophie socialement acceptée et répandue est que chaque citoyen est totalement libre de disposer de son corps comme bon lui semble. Mise à part la pédophilie, à bon droit, sévèrement réprimée, tout est toléré, et non soumis à des poursuites pénales. Le concubinage, l’adultère, l’homosexualité, le mariage homosexuel, l’échangisme, la prostitution, le changement de sexe, dans les hôtels, l’identité n’est pas exigé pour louer une chambre avec une femme, etc. Les mœurs changent chez les occidentaux et le législateur suit, il ne s’oppose pas aux changement voulus et décidés, sur le plan des mœurs sexuelles, par la société, il les entérine. Seul tabou restant chez eux, qui reste puissant, en raison de sa corrélation avec l’Islam et les musulmans, me semble-t-il, la polygamie. Les hommes peuvent avoir des maîtresses, mais la loi ne suit pas, elle refuse de leur permettre d’être polygames.


L’évolution des mœurs sexuelles en Tunisie est évidente, visible, plus ou moins tolérée par la société, depuis un demi-siècle, mais le législateur ne l’entérine pas. Il refuse absolument d’aborder ce sujet, c’est le tabou des tabous sur le plan législatif et réglementaire. Seule la polygamie a été prohibée. L’adultère, le concubinage, l’homosexualité, les rapports sexuels hors mariage, restent des délits pénaux. Les hôtels tunisiens restent fermés aux couples de tunisiens non mariés. Au final, si l’on rajoutait les difficultés matérielles, financières et sociales du mariage cela donne un peuple frustré, doté d’un langage de plus en plus grossier à connotation sexuelle et blasphématoire. Les célibataires et les divorcés n’ont de choix qu’entre des rapports furtifs non assumés et culpabilisant pour les femmes, la prostitution ou la masturbation. Comment un peuple sexuellement réprimé de la sorte puisse-t-il avoir la joie de vivre et être performant sur le plan économique !


Les changements de mœurs qu’a connu la Tunisie, essentiellement depuis 1956, n’ont pas été entériné par le législateur qui a, par contre, avait aboli l’essentiel du droit musulman en matière de mariage et de divorce et l’avait remplacé par le droit français. Tout particulièrement le mariage est devenu monogamique et le divorce judiciaire. Avant cette date, les hommes pouvaient épouser jusqu’à quatre femmes et divorcer librement, sans aucune procédure judiciaire par devant notaire. Celui, assisté d’un assesseur, prenait acte de la volonté du mari de provoquer le divorce. La femme n’avait que l’unique choix d’accepter. Avant le XIX ème siècle, les tunisiens, se mariaient très jeunes, garçons et filles, vers 15 ans pour les garçons et dès la puberté pour les filles. Comme le permettait le droit musulman, auquel ils étaient soumis, d’après les rites hanéfite, malékite, chafiite et hanbalite, en plus de quatre femmes légales, ils avaient les faveurs sexuelles d’esclaves acquises, les « ‘louj » dont le marché se tenait à Bab el-‘olouj à Tunis, des esclaves en provenance du Caucase appréciées pour le teint clair de leur peau.


Il existait donc, en Tunisie, sous l’égide du droit musulman une vraie liberté sexuelle, mais canalisée et institutionnalisée par le fiqh musulman. Ce droit, était certes misogyne, conçu par les hommes et pour eux, mais la sexualité qu’il organisait, soit dans le cadre du mariage soit avec des esclaves, permettait l’épanouissement des individus. En somme une sexualité libérale dans un encadrée par un système juridique des plus permissif. Quand, en 1956, Habib Bourguiba devint Grand Vizir et en Juillet1957 Président de la République, il s’acharna contre le droit musulman, en raison de sa formation universitaire en France. Il institua le Code du Statut Personnel qui reprit l’essentiel du droit civil français, mais garda une synthèse réussie et intelligente du droit de la famille des différents rites musulmans en cours dans la Tunisie de l’époque. Les trois mesures phares que Bourguiba imposa étaient l’abolition de la polygamie et de la tutelle d’un quelconque mâle agna « ‘asib » sur la femme et l’institution du divorce judiciaire. Les hommes n’avaient plus aucune tutelle juridique sur leur femme, ils ne pouvaient plus se marier avec plus d’une femme avant d’avoir divorcé de la précédente et ne pouvaient plus divorcer par une simple déclaration auprès de deux notaires ! Si la tutelle juridique sur la femme est une mesure juste et adéquate, l’abolition de la polygamie est discutable, mais la mesure la plus catastrophique est la « judiciarisation » du divorce, c’est-à-dire la soumission du divorce à l’examen d’un juge qui le prononcera suite à une procédure judiciaire contradictoire mais fastidieuse. La sexualité libre, mais encadrée par le droit a pris ainsi fin avec le Code du Statut Personnel.


Aujourd’hui, les tunisiens paient les réformes législatives voulues et décidées par Bourguiba, bien que leur bilan soit plutôt positif en matière de famille et de sexualité, par des frustrations, des privation, de la répression, des sentiments de culpabilité et surtout beaucoup d’hypocrisie. Cet état des choses sur le plan familial et sexuel doit changer, il n’est plus tolérable ni acceptable. Une liberté sexuelle existait en Tunisie avant l’avènement du Code de Statut Personnel en 1956


LES SOLUTIONS PROPOSEES :


1) Séparer le principe même du divorce de ses conséquences en rétablissant le divorce non-judiciaire :


Actuellement, comme tout le monde le sait, le demandeur en divorce, homme ou femme, s’adresse au Tribunal de première instance afin d’obtenir un jugement le séparant de son conjoint. Le divorce peut être par consentement mutuel, pour faute du défendeur ou sur demande unilatérale. Seule la justice est habilitée, donc, à prononcer le divorce.


Le droit tunisien post-colonial de la famille, est une excellente synthèse entre le droit français et les différentes écoles de droit musulman. S’il reprend la procédure judiciaire française du divorce, il garde des éléments du droit musulman comme par exemple, le fait de ne pouvoir divorcer de ses femmes plus de trois fois successives. L’ex-épouse ne peut se remarier une quatrième fois avec son ex-mari, avant d’avoir épousé un autre homme et divorcé de lui. Les musulmans d’antan, appuyés par les jurisconsultes musulmans, détournaient cette règle par le recours au « tayyas ». Celui-ci mâle mineur ou énuque, se mariait avec la femme en question puis en divorçait afin de permettre à son ex-époux de convoler à nouveau en justes noces avec elle. Le droit tunisien moderne reprend aussi le délai de viduité, tel qu’il est énoncé explicitement dans le Coran, et que doit respecter une femme, avant de se remarier.


Antérieurement à 1956, nos parents et grands parents obtenaient le divorce en s’adressant à leur notaire, assisté d’un assesseur. Les deux notaires prenaient simplement acte de la volonté de l’époux de se séparer de son épouse. Le divorce est consigné sur un acte délivré à l’époux, et depuis l’organisation de la fonction notariale par les colons français, encore un aspect positif de la colonisation, il est consigné sur le registre appelé « brouillon » du notaire principal et ensuite sur le registre dit « propre » de chacun des notaires. Les trois registres, paraphés par le parquet d’avance, étant déposés au tribunal, une fois toutes leurs pages remplies.


L’avantage de la procédure non-judiciaire de nos grands pères, (rahmatou Allah ‘Alayhim), est la simplicité, la célérité et la souplesse. Le divorce est rapidement obtenu et l’homme peut se remarier le jour même. La femme ne pouvant demander le divorce que dans des cas très stricts. Par exemple, en cas, d’indigence de son mari, ou si celui-ci ne peut assurer son devoir conjugal (sexuel) avec elle. Certes, cette procédure est tout bénéfice pour l’homme et lèse gravement la femme par son caractère injuste et unilatéral.


Aujourd’hui par contre, le divorce est un parcours du combattant, un vrai calvaire, une procédure très longue qui prend entre deux et cinq ans devant les tribunaux. Avant le prononcé d’un jugement définitif en appel, les deux époux ne peuvent avoir aucun rapport sexuel avec quiconque. Tout rapport hors mariage, même avec une prostituée est qualifié d’adultère et poursuivi en tant que tel. Le rétablissement du divorce non-judiciaire, par devant notaires, qui prennent seulement acte de la volonté de l’un des conjoints, sur le même pied d’égalité, de provoquer le divorce est salutaire et éviterait de nombreux drames et permettra à l’un ou l’autre des conjoints, ou aux deux, de refaire leurs vies, rapidement, sans avoir à attendre la fin d’une procédure judiciaire longue, fastidieuse et épuisante. Mais, il faudrait permettre au conjoint qui désire divorcer, de revenir sur sa décision dans un délai raisonnable, par exemple trois mois. Le divorce ne devenant définitif qu’après ce délai. Quant aux conséquences juridiques du divorce, la procédure en référé s’appliquera pour la garde des enfants, la pension alimentaire, maintien dans le domicile familial, et de la ils doivent continuer de relever d’une procédure judiciaire normale devant le tribunal de grande instance.


2) Modifier la conception traditionnelle du mariage en en faisant, aussi, un cadre juridique pour des relations sexuelles précoces assumées et acceptées par la société :


L’idée traditionnelle, que se font les tunisiens aujourd’hui du mariage, est qu’il s’agit d’une institution dont le but est la fondation d’une famille et la procréation. C’est un événement majeur de la vie du tunisien, et des Arabes en général auquel on se prépare dès la fin de ses études ou de la formation, c’est à dire à partir de 25 ans pour les hommes et beaucoup plus tôt pour les filles. Celles-ci n’attendent, souvent pas, la fin de leurs études ou de leur formation pour accepter une demande en mariage. Toutefois, l’âge du mariage actuel en Tunisie est de 17 ans pour les filles et de 20 ans pour les garçons. Ceci est tardif par rapport à l’âge du mariage de nos ancêtres ou comparé à l’âge des premiers rapports sexuels chez les Occidentaux, qui ont lieu un ou deux ans après la puberté.


Mise à part la prostitution réglementée par l’Etat dans les maisons clauses, la sexualité des tunisiens reste sous haute surveillance, et par la société et par l’Etat. En théorie et en droit, elle se résume à cela : « pas de mariage, point de sexualité ! » Cette conception actuelle de la sexualité et du mariage à la tunisienne n’était pas celle de nos grands-parents et ne découle pas de notre culture arabo-musulmane ancestrale. Elle est de facture très récente, introduite par le Code du statut personnel voulu, décidé et imposé par le président H. Bourguiba.
La conception bourguibienne du mariage et de la sexualité, a repris la vision très chrétienne de la famille et du divorce en particulier, qui ont inspiré le droit français, et l’a greffé sur la mentalité tunisienne arabo-musulmane caractérisée par sa rigueur dans la conception du corps féminin et sa morale sexuelle très stricte. Au lieu d’une seule rigueur, les tunisiens se sont vus imposés deux, celle du droit français, surtout en matière de divorce et celle de leur morale sexuelle héritée de leur tradition musulmane.


Si les Occidentaux ont évolué dans leur conception de la morale sexuelle et que leurs législateurs les ont suivi dans leur évolution, les tunisiens, mais aussi tous les Arabes, ont certes évolué dans leurs comportement sexuels, mais traînent encore comme des boulets, leur conceptions archaïques de la sexualité, du mariage et de la morale s’y attachant. Conception qui ne laisse aucune place aux aventures sexuelles hors mariage, ni à une forme de sexualité durable et stable pratiquée dans cadre d’un concubinage par exemple. Une morale qui continue d’exiger l’abstinence aux hommes et aux femmes l’abstinence avant le mariage et au cours du divorce et une loi qui sanctionne tout écart à cette règle !


En effet, et à partir, grosso modo, de la fin de la seconde guerre mondiale, les Occidentaux de culture chrétienne, (Américains du nord et du sud, Européens de l’est et de l’ouest en sus des Russes, des Australiens et des new-zélandais) ont changé leurs conceptions de la sexualité pour adopter une sexualité totalement libre. Ils l’ont ancré dans les mœurs et le droit en dépénalisant l’adultère, l’homosexualité, et en rendant licites, le concubinage et les rapports sexuels hors mariage entre adultes consentants. Mais les Arabes et les tunisiens sont restés statiques et conservateurs en la matière. Aucun pays arabe n’a modifié sa législation pour entériner les changements de comportements sexuels visibles pourtant à l’œil nu dans la société !


L’appel à une sexualité libre en Tunisie est un appel au retour aux sources de la société tunisienne et à l’histoire de la culture arabo-musulmane qui ne condamnait nullement les mariages multiples, les divorces faciles, car non soumis à une procédure judiciaire, quoique unilatéraux (répudiation) et au profit des seuls hommes et la possession de maîtresses ( ama / ima’). Nos aïeules jouissaient d’une liberté sexuelle, certes socialement canalisée et juridiquement encadrée par le droit musulman, mais il en jouissaient et en profitaient sans gêne, loin de la frustration et de la privation dont sont victimes les nouvelles générations au nom d’une morale rigoriste, alimentée par le courant islamiste, et d’un droit archaïque et répressif qui n’hésite pas à jeter des homosexuels en prison et interdire l’accès aux hôtels aux couples non mariés. Il est temps que les tunisiens et les Arabes en général jouissent d’une sexualité libre, moderne, décomplexée et pleinement assumée !


Me Kamel CHAABOUNI Paris le 24 juin 2008

vendredi, juillet 11, 2008

بلاغ للعموم


حبّيت نعتذر للقرّاء الكرام على خاطر رجّعت الرقابة المسبقة على نشر التعليقات وهذا الكلّ جرّة واحد معاق ذهنيّا قاعد يبعث في السبام في التعليقات ويحبّني بالسيف نجاوب على الخور متاعو

هاذي بالطبيعة ماهيش أوّل مرّة التدوين يجبرني باش نتحاور مع ناس ماهيش في المستوى وإنشاء الله ربّي يخفّف على كلّ مومن، ولكن بصراحة كلامك مع الأوباش هاذم يقصّر في الأعمار

هيّا أنّستو خلّي واحد يقصد ربّي وعطلة نهاية أسبوع ممتعة للجميع

في باب التخلّف العربي الكبير

mardi, juillet 08, 2008

الجمعيّة الثقافيّة التونسيّة للدفاع عن اللائكيّة مازالت تستنّى في.. رحمة ربّي

وصلني عبر البريد الإلكتروني البيان التالي الصادر عن هيئة الجمعيّة التونسيّة للدفاع عن اللائكيّة، وهو موضوع كان سبق باش حكيت عليه هنا، وبالتالي قلت ما فيها باس نعاون على تبليغ النداء عملا بالمبدأ القائل: "من شهد منكم تخلّفا وجهالة ورجعيّة فليرفعها بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يتسطع فبمدوّنته فإن لم يستطع فيعطيه كذا وشيء على قلبه". وفي ما يلي البيان المذكور:


بيان

بادرنا في شهر نوفمبر 2007 بتأسيس "الجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية" ،بعد سلسلة من النقاشات دامت عدة أشهر وشارك فيها عدد هام من المثقفين و المثقفات إلى جانب عدد من المهتمين والناشطين في قضايا فكرية وثقافية مرتبطة بمسألة مركزية ،ألا وهي موقع الدين في المجتمع وفي الدولة ،وعلاقته بالسياسة ، وبالمواطنة ، وبالتعليم ، وبالتشريع ، وبالديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبانعتاق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وبالحداثة والتقدم بصفة عامة.

واعتبرنا أنه أصبح من الضروري ومن المفيد أن يؤسس اللائكيون واللائكيات في تونس إطارا قانونيا يجمع شملهم ويمكنهم من فتح أفاق واسعة أمام كل الطاقات والقدرات للخوض الصريح والتعمق الجدي والمسئول في كل هذه القضايا والمسائل الجوهرية والخطيرة التي أصبحت غير قابلة للتهميش أو التبسيط ،بل أن مستقبل شبابنا ومجتمعنا ومصير بلادنا مرتبط شديد الارتباط بما تقدمه نخبنا وشعبنا في الفترة الحالية وفي السنوات القادمة من أجوبة شجاعة وواضحة عليها.

وبقطع النظر عما يمكن أن تثيره مبادرتنا من جدل بين مساندين ومعارضين وحتى من ردود فعل أوساط سارعت إلى الخلط بين اللائكية والالحاد ، فإننا اعتبرنا أن تأسيس جمعية فكرية ثقافية للتعريف بالمبادئ والمنهجيات والقيم اللائكية بمشاركة بارزة لعدد من الوجوه الجامعية المعروفة بإنتاجها الأكاديمي والمعرفي عموما في تونس وخارجها، وكذلك لثلة من رجال ونساء القانون، ليس فقط حق أساسي من حقوق المواطن الذي يطمح بصفة طبيعية للمشاركة في الحياة العامة ، بل يشكل أيضا خدمة معرفية ووطنية لصالح البلاد ومستقبلها.

ولا يسعنا بالمناسبة إلا أن نذكر بأن الجمعية تهدف إلى تعميق أفكار ما فتأت النخبة التونسية تناضل من أجلها منذ عقود وتجذير مكاسب جسدها إلى حد ما التشريع وانصهرت في المجتمع. لذلك تجاوزا للجدل القائم والمشروع حول كلمة اللئكية تعتبر الجمعية نفسها صمام أمان لما أنجز من مكاسب أمام كل تهديد للمساس بها ورائدة لما ينبغي أن ينجز في هذا المجال.

ومع الأسف الشديد، ارتأت السلطة أن تتعامل باستخفاف مع مبادرتنا بل أن والي تونس وأعضاده رفضوا في مناسبتين متتاليتين حتى مجرد استقبالنا و امتنعت المصالح المعنية عن استلام الملف القانوني الذي قدمناه كما ينص على ذلك قانون الجمعيات.

وفي نهاية المطاف ، وسعيا منا إلى إبلاغ السلطة ملف الجمعية وتمسكنا بحقنا الطبيعي في تأسيس الجمعية ، بادرنا بتاريخ 25 فيفري 2008 بإرسال الملف المتضمن لكافة الوثائق المصاحبة التي ينص على ضرورة توفيرها قانون الجمعيات إلى السيد والي تونس ، وذلك عن طريق البريد المضمون الوصول وبحضور عدل منفذ من الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتونس الذي حرر في هذا الشأن "محضر معاينة" حسب ما تتطلبه الإجراءات الجاري بها العمل في هذا المضمار.

واليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر، لم نتصل بأي رد من السلطات المعنية. إننا لا يسعنا إلا أن نؤكد تمسكنا بحقنا الدستوري والقانوني في تأسيس جمعيتنا والقيام بالمهام التي ضبطت في وثائقها والمشار إليها في قانونها الأساسي ،باعتبار أن ذلك يسمح لنا بالمشاركة المدنية النشيطة في الحياة العامة ، ونتوجه إلى السلطات صاحبة القرار بنداء صادق وحار من أجل رفع العراقيل وفتح الباب والآفاق أمام جمعيتنا حتى تقوم ، في كنف القانون والمسؤولية ، بمهامها الشريفة التي حددتها لنفسها، وبتقديم خدمة نبيلة لشعبنا ولبلادنا..

عن الهيئة المديرة المؤقتة للجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية

الرئيس: حمادي الرديسي



lundi, juillet 07, 2008

mercredi, juillet 02, 2008

اليوم وكلّ يوم.. بالطبيعة باش نعبّر



صحيح موش ديما نلقى الوقت، أما كيف تواتي باش نعبّر ما تخافوش، تلقاوني بحول الله من أوّل المعبّرين، وهاذاكة علاش بمناسبة تدوينة 1 جويلية من أجل حريّة التعبير نحبّ أنا زادة:

أوّلا نجدّد إدانتي لحجب المواقع ووضع حدود لحريّة التعبير سواء في الفضاء الإفتراضي أو الواقعي، ولو نعرف إلّي الأسباب متاع الحجب مازالت قائمة وأنّ الحجب لن يزول إلاّ بزوال الأسباب هاذيكة وبالتالي فإنّ تنديدي ماهو إلاّ من باب التنبير السلمي لا غير

ثانيا أهدي كشطة ذهبيّة لعمّار الصنصار وكلّ من تسوّل له نفسه الخبيثة إستخدام الجلم ضدّ الكلمة الحرّة والرأي المخالف

ثالثا أدعو الناس الكلّ باش ما يكونوش منافقين في التعامل مع حريّة التعبير بحيث يعطيوها لأنفسهم وأفكارهم ويمنعوها على غيرهم والأفكار إلّي ما تعجبهمش أو تزعجهم

أخيرا نقول أنّها مناسبة حلوّة وعادة حميدة باش نحييو ذكرى 1 جويلية أما راهو أوّل نهار في "السيونس أونيك" والواحد يبدى ناقص نوم، ماذابينا تشوفولنا نهار آخر يرحم والديكم
:)